المكتب السياسي الجزائر في 2014/07/08

البيان السياسي رقم 36/ 08/ 07 / 014 ، يتعلق بموقف حزب الوسيط السياسي من نتائج اللقاء الثنائي بــين وفد حزب الوسيط السياسي برئاسة رئيس الحزب، السيد احمد لعروسي رويبات واللجنة الرئاسية للإشراف على ادارة وتنشيط ورشة مراجعة الدستور برئاسة وزير الدولة، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، السيد احمد أو يحي

نحن أعضاء وفد حزب الوسيط السياسي المشارك في ورشة مراجعة الدستور بمقر رئاسة الجمهورية اليوم. الثلاثاء 08 جويلة، عام الفين وأربعة عشرة، تحت اشراف رئيس الحزب السيد احمد لعروسي رويبات بدعوة من وزير الدولة، مدير ديوان رئاسة الجمهورية السيد احمد أو يحي رئيس لجنة الإشراف على ورشة مراجعة تعديل الدستور تحت سلطة فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة
إنّه وبعد أن تلقى الحزب الدعوة الرسمية بتاريخ 13 ماي 2014 من طرف رئاسة الجهورية للمشاركة في ورشة مراجعة الدستور، وبعد استجابة الحزب لهذه الدعوة بالمشاركة، تلقى الحزب بتاريخ 15 ماي 2014 ملف الموضوع المتضمن المستندات:
1ـ إرسالية وزير الدولة، مدير ديوان رئاسة الجمهورية السيد احمد أ ويحي، تحت رقم 379 الصادرة بتاريخ 13/05/2014 والمستوحاة من توجيهات فخامة رئيس الجمهورية.
2ـ نسخة الدستور الأصلية المتضمنة بالجريدة الرسمية رقم176 المؤرخة في 08 سبتمبر 1996.

المعدل بـ: ـ القانون رقم 02ـ03 المؤرخ في 10 افريل 2002، الجريدة الرسمية رقم 25 المؤرخة في 14ابريل2002.
ـ القانون رقم08ـ19 المؤرخ في 15 نوفمبر2008، الجريدة الرسمية رقم63 المؤرخة في16نوفمبر2008.
3ـ الوثيقة المتضمنة مقترحات تتعلق بالتعديل الدستوري والمرفقة بوثيقة عرض عام فلسفي حول اقتراحات تتعلق بالتعديل الدستوري.
وحيث تم على ضوء ملف الموضوع تنصيب لجنة وطنية لصياغة مشروع التعديل الدستوري تحت اشراف المكتب السياسي برئاسة رئيس الحزب السيد احمد لعروسي رويبات
حيث توج عمل اشغال اللجنة الوطنية بإعداد وثيقة رسمية تضمنت مقترحات حزب الوسيط السياسي تتعلق بتعديل الدستور وهي مساهمة جادة في إطار مسعى صادق يهدف إلى إثراء صياغة الدستور التوافقي المرتقب.

وقد جاءت خلاصة نتائج اعمال اللجنة المتواصلة الى غاية 01 جوان 2014، والتي صادقت بالإجماع على مشروع التعديل الدستوري في شكله النهائي بتاريخ 26.07.2014، بالكاليتوس وفقا للمفيد المختصر كالاتي:
أ ـ ثلاثة وعشرون (23) مادة من مواد ارضية المقترحات الـ 47 مادة التي جاءت بها وثيقة الرئاسة تمّ التوافق بشأنها
بـ ـ اربعة عشرون (24) مادة من مواد ارضية المقترحات الـ 47 مادة التي جاءت بها وثيقة الرئاسة تمّ اعادة تعديلها جزئيا او كليا
جـ ـ ثلاثة وعشرون (23) مادة من مواد الدستور تمّ تعديلها كليا او جزئيا لنفس الغاية.
د ـ ثلاثة (03) مواد جديدة تم إضافتها كمواد مكررة لنفس الغاية.
حيث أنه وبعد تحديد برنامج اللقاء الثنائي بين وفد حزب الوسيط السياسي ولجنة الاشراف وإدارة ورشة مراجعة الدستور وفقا للمكان والزمان المذكورين اعلاه،

اولا: على مستوى الشكل
يثمن الوسيط السياسي مثل هذه اللقاءات التشاورية بين السلطة والشركاء السياسيين والخبراء والأساتذة الجامعيين والشخصيات الوطنية وحركات المجتمع المدني الفاعلة، لاسيما عندما يتعلق الأمر بالقضايا المصيرية التي تتعلق بتحديد مستقبل الحياة السياسية الاقتصادية الاجتماعية والثقافية للأمة.
 
ثانيا: على مستوى المضمون
إن مختلف المستندات التي تضمنها ملف موضوع ورشة مراجعة الدستور شكلت بالنسبة للوسيط السياسي مرجعا كافيا للاستئناس وضمانة جديرة بالاحترام للمشاركة في ورشة مراجعة الدستور وتعد مرحلة هامة وحاسمة في تحديد المسار السياسي للحزب على ضوء المسعى الذي ينوي السيد رئيس الجمهورية الذهاب به بعيدا في مراجعة الدستور قصد التوصل إلى صياغة مشروع دستور توافقي.

ثالثا: على مستوى نتائج الحوار الثنائي بين الحزب واللجنة الرئاسية
لقد تم اللقاء في جو راقي من المسؤولية والاحترام حول تبادل الرأي ووجهات النظر في القضايا التي كانت محل العرض والنقاش حيث قدم السيد وزير الدولة، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، عرضا مفصلا عن مبررات مراجعة الدستور مذكرا التزامات رئيس الجمهورية بهذا الخصوص في مختلف المناسبات والتي توجت بوثيقة المقترحات المرفقة بمذكرة توضيحية تم خلالها عرض فلسفة مقترحات التعديلات التي جاءت بها لجنة الخبراء، مع حرص رئيس الجمهورية أن لا تكون هناك حدودا لهذه المراجعة باستثناء ما تعلق بالثوابت الوطنية ومن جهته قدم رئيس حزب الوسيط السياسي عرضا مفصلا عن مختلف القضايا التي كانت محل النقاش مذكرا بمنهجية العمل التي اعتمدت كأساس لإعداد ملف يتضمن:
1-وثيقة مقترحات تتعلق بالتعديل الدستوري مرفقة بمذكرة عرض فلسفي للوثيقة.
2-إرسالية جوابية تتضمن ردا موضوعيا عن إرسالية رئاسة الجمهورية بخصوص الموضوع، وفي هذا الإطار تم التعرض الى مضمون الوثيقة التي جاءت وفقا للهيكلة المنهجية التالية:

1ـ بخصوص نقاط تتعلق بالتوافق :
أبدى حزب الوسيط السياسي توافقا وانسجاما كاملين في حدود 23 مادة من مواد مشروع أرضية وثيقة المقترحات الرئاسية بخصوص:
-المقترحات المتعلقة بالمواد: الأولى،2،4،7،9،12،13،14،17،20،24،25،26،28،29،30،31،32،35،37،41،46،
ويتعلق الأمر هنا بـ : تكريس التداول على السلطة ، تبنني مبادئ السلم والمصالحة الوطنية، اعتبار قيم السلم والمصالحة الوطنية ثابت من ثوابت الأمة، حرية اختيار الشعب لمؤسساته، حرية ممارسة الشعائر الدينية، عدم المساس بكرامة المواطن، عدم الحجز او الحبس خارج القانون، حق إعلام الموقوف، تحديد العهدة الرئاسية، عدم انسحاب الرئيس المترشح لرئاسة الجمهورية من السباق بعد ايداع ملف الترشح، إجراءات مراقبة عمل الحكومة ، تجريد النائب من عهدته عند الإخلال بتعهدات حزبه، تنظيم العلاقة بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، إنشاء اللجان الإعلامية المؤقتة من قبل الغرفتين ،وجوب عرض مشاريع الاقتراحات للمناقشة، تمكين رئيس الجمهورية من التشريع بأوامر، تمتع المجلس الدستوري بالاستقلالية ، تحديد الآجال القانونية لمداولة المجلس الدستوري في أرائه أو قراراته.

2 ـ بخصوص نقاط تتعلق بعدم التوافق :
ـ أبدى حزب الوسيط السياسي عدم التوافق في حدود 24 مادة من مواد مشروع أرضية وثيقة المقترحات الرئاسية وقد قام الحزب بإعادة اقتراحات تعديليه جزئية او كلية على مقترحات الرئاسة لإحداث نوع من التوافق والانسجام ويتعلق الأمر بالمواد : 3، 3مكرر ،5،6،8،9،10،11 ،15،16،18،19،21،22،23 ،27،33،34،36،40،42،43 ،44،45 ويتعلق الأمر هنا بــ: إضفاء طابع مكافحة مظاهر الفساد بكل انواعه وتوسيع مجالاته دون تقادم جرائم الفساد ، تأكيد مبدأ مصادرة الأموال التي كانت محل استحواذ بطريقة غير مشروعة دون الإخلال بالعقوبات الأخرى، رفض فكرة المناصفة بين المرأة والرجل على اعتبارها مادة غير دستورية وتتعارض مع مبدأ المساواة التي جاء ت به المواد الدستورية 29،31 وغيرهما من هذا الدستور، ضمان حرية التعبير والتجمهر للأحزاب والتنظيمات النقابية وحركات المجتمع المدني بمجرد الإخطار، حرية الإعلام مع ضمان تكافؤ الفرص بين مختلف التيارات السياسية أمام وسائل الإعلام العمومية في التعبير، عدم تدخل الإدارة في الشؤون الداخلية للأحزاب والجمعيات ، اعتبار تحيز الإدارة جريمة لا تتقادم، إعادة تكييف شروط الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية ، اعادة تكييف شروط الترشح لمنصب الوزير الأول وعضو الحكومة ، منح صلاحيات واسعة للوزير الأول في اقتراح أعضاء حكومته الذين يقدمهم لرئيس الجمهورية ليقوم بتعيينهم، إعادة تكييف شروط الترشح لعضوية المجلس الشعبي الوطني ولمجلس الأمة لاستقطاب ذوي الكفاءات من الشباب، إعادة توسيع عدد أعضاء المجلس الدستوري وتقليص شروط سن العضوية الى 40 سنة، والتجربة المهنية الى 10 سنوات لمنح فرصة أكبر للكفاءات الشبابية، إعادة تأهيل استقلالية القضاء،

3ـ بخصوص نقاط تتعلق بتعديلات مواد دستورية خارج مقترحات الرئاسة
ـ ابدى حزب الوسيط السياسي في 23 مادة مقترح تعديل مواد الدستور ويتعلق الأمر بالمواد : الأولى،14 ،18 ،24،25،29،54،55 ،59،79،84،101،102،110،111،141،144،146،151 ،164،171 ،172،178 ويتعلق الأمر بــ: تأكيد الوحدة الوطنية من حيث الشعب والجغرافية والهوية ، إضفاء طابع الهوية الإسلامية للشعب الجزائري ،تأكيد طابع البعد التاريخي لأول نوفمبر 1954 كمؤثر أساسي في إحداث التحول الإيجابي نحو بناء دولة الحق والقانون التي لا تزول بزوال الرجال، ابراز أهمية احتضان الشعب ثورة التحرير الوطني تحت قيادة جبهة وجيش التحرير الوطني ، إضفاء طابع الاستقلال الوطني إلى التضحيات الجسيمة التي دفها الشعب الجزائري ثمنا للاستقلال، تأكيد خيارات الشعب في دستور يحمي المكاسب و يضمن التواصل بين الأجيال، قيام الدولة الجزائرية على مبادئ التنظيم الديمقراطي في إطار قيم العدالة الاجتماعية والمواطنة، ضمان حماية الأملاك الوطنية وحرمتها، ضمان الدولة حماية الأنفس والأعراض والأموال لجميع المواطنين والمواطنات في الداخل والخارج، دعم الطاقة الدفاعية للجيش الوطني الشعبي وتطويرها وجعلها من مسؤولية الدولة والمجتمع، ضمان جودة الرعاية الصحية وتطوير الخدمات نوعيا وكيفيا، ضمان جودة التعليم العالي والتربية الوطنية والتكوين ، تخصيص دخل قومي محترم لترقية البحث العلمي والتربوي والتكوين ، حماية الأسرة من الغزو الثقافي، ضمان حماية الطفولة والأمومة والمسنين والطفولة المسعفة وذوي الإعاقة بكل أنواعها، تقاسم أعباء الضريبة، ضمان مناصب العمل وحماية العامل من كل اشكال التعسف ، تنويع الصناعة الإنتاجية ، ضمان الأمن الغذائي ، توسيع صلاحيات الوزير الأول ومجال التفويض الو جوبي ، منح المزيد من الصلاحيات لأعضاء البرلمان في اقتراح مشاريع القوانين والإخطار ، ضمان جودة الأحكام القضائية وتنفيذها، تجريم التدخل في شؤون العدالة والقضاء ، إعادة تكييف شروط العضوية في المجلس الدستوري وشروط انتخاب او تعيين أعضائه ، اعادة تكييف شروط تعيين او انتخاب أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى و توسيع عدد أعضائه وصلاحياته.

4 ـ بخصوص نقاط المقترحات الجديدة المضافة كمواد مكررة لمواد الدستور
ـ أبدى حزب الوسيط السياسي 03 مواد مقترحة مواد مضافة لمواد الدستور ويتعلق الأمر بالمواد: 2مكرر، 158 مكرر، 158 مكرر1 حيث تم بهذا الخصوص:
ـ اقرار مبادئ الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريعات المنظمة للأحوال الشخصية والشؤون الدينية وتنظيم الأسرة .
ـ تحديد جهة اتهام رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى.
ـ تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة والعقوبة .
ـ تحديد جهة اتهام الوزير الأول عن الجنيات والجنح التي يرتكبها بمناسبة تأديته لمهمته .
ـ تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة والعقوبة بالنسبة للوزير الأول منح صلاحيات اوسع للمجلس الإسلامي الأعلى في مجال الاجتهاد الديني والبحث في مجال الشريعة والمعاملات الشرعية وإصدار الفتوى
إنّ حزب الوسيط السياسي وانطلاقا من موافقته المبدئية بخصوص المشاركة في جلسات الحوار الوطني الهادف إلى النظر في قضايا شعبنا وبعيدا عن التجاذبات السياسية القطبية التي قد يساهم في صنعها هذا الطرف او ذاك الطرف وبعيدا عن كلّ ترويج إعلامي و عن كلّ تطرف او تزلف فإن الاحتكام إلى الإرادة الشعبية بات حقيقة و باب المشاركة في ورشة مراجعة الدستور أصبح واسعا أمام مختلف الأحزاب السياسية والشخصيات والجمعيات الوطنية والكفاءات الجامعية ، والأمر هنا لا يخضع لأية حدود مسبقة باستثناء تلك المتعلقة بالثوابت والقيم الوطنية بهدف التوصل الى صياغة مشروع دستور توافقي .
اذ يبارك تعدد عقد مثل هذه اللقاءات التشاورية بين السلطة ومختلف الشركاء من الاحزاب السياسية والجمعيات والشخصيات الوطنية والكفاءات الجامعية ويدعو ترقيتها إلى ندوة وطنية بمثابة منتدى للتحاور والتشاور حول القضايا المصيرية للبلاد بين مختلف جميع الشركاء.
                                                                                                                                              المجد والخلود لشهدائنا الأبرار
                                                                                                                                           احمد لعروسي رويبات / رئيس الحزب