سأل أحد الصحفيين المهتمين بالشأن السياسي العام رئيس حزب الوسيط السياسي عن ميزان القوى السياسية بين احزاب الموالاة والمعارضة؟
فكانت الاجابة مختصرة وملخصة كما يلي:
قلت في نفسي إن للسؤال شيء من حتى ومع ذلك سأجيب لماذا يا صاحبي هذا السؤال الذي يصب في اتجاه احزاب المعارضة وأحزاب الموالاة دون منح أدنى اعتبار إلى السواد الأعظم من مجتمع الأحزاب المحايدة المعتدلة وحركات المجتمع المدني التي تنظر إلى نظام الحكم كونه مؤسسات دستورية تعد مكسبا من المكاسب التي لا يجب الاستغناء عنها بل يجب ان يكون السعي وكل السعي متجها نحو تطوير هذه المؤسسات من منطلق الموضوعية في النقد دون تطرف نحو معارضة مفلسة في المشاريع ومفلحة في كيل الاتهامات ودون مداهنة نحو نظام حقق منجزات تحسب له لا ينكرها إلا جاحد أفاك وبالمقابل يجب الاعتراف بأن هذا النظام قد اثبت عجزه في الكثير من المشاريع الاصلاحية المصيرية التي بدونها لا يمكن تطوير البناء المؤسساتي على أساس القيم والمبادئ التي ضحى من أجلها مليون ونصف المليون من الشهداء والتي يجب أن تحظى بالاهتمام اللائق في برامج المتنافسين في الاستحقاقات الرئاسية المقبلة على قدر كبير من الشفافية انطلاقا من المجالات المحورية التي كرست في مختلف دساتير الجمهورية على مختلف ألوانها وأهدافها والتي جاءت حصرا في المجالات التالية:
1- المجال السياسي
يجب ان يكون البرنامج السياسي للمتنافس على منصب الرئاسة مبنيا على قواعد الممارسة السياسية الشفافة الخالية من المعوقات القانونية التي وضعت في طريق الأحزاب الحديثة وكأن الأمر اريد لها ان تولد ميتة والتي جاءت حصرا في قانون الانتخابات فمن ذلك:
اـ وضع المعوقات القانونية المتعلقة بالمنافسة السياسية، من ذلك النسب المحددة للتأهل بالمقاعد النيابية في مختلف المجالس(5%، 7% )
بـ ـ الزامية الأحزاب السياسية تضمين القوائم الانتخابية بنسب محددة من العنصر النسوي.
جـ ـ النسبة المفروضة من التزكية ( 75 الف ) مزكي لمرشح رئيس الجمهورية بينما الأحزاب التقليدية يكفيها عدد ضئيل جدا من المنتخبين
حـ ـ الاعانة المادية والمالية للأحزاب التقليدية والتي تستند إلى نسبة المقاعد المحصل عليها في الاستحقاقات النيابية والمحلية.
دـ ـ التغطية الاعلامية العمومية التي تحرم الأحزاب الحديثة منها
ه ـ التضييق على الأحزاب الحديثة في الاستفادة من القاعات التابعة للجماعات المحلية
ي ـ التزوير المقنن في الحصول على نسب معينة لفائدة أحزاب بعينها دون غيرها.
2ـ المجال الاقتصادي
ويتعين على المتنافسين تضمين براجمهم قدرا مُهِما من مشاريع السياسة الاقتصادية وذلك بإعادة الاعتبار إلى الصناعة في مختلف مكوناتها والابتعاد عن الاقتصاد الربوي المتوحش والتوجه نحو اقتصاد انتاجي متوازن متعدد ومتنوع مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات الحاصلة في العالم لاسيما في مجال تطوير الصناعة الغذائية بهدف ضمان سيادة القرار السياسي فضلا عن الحفاظ على المكتسبات التي تحققت قبل التوجه نحو اقتصاد سوق البازار فجر التعددية السياسية، كما يتوجب على البرنامج السياسي الانتخابي تخصيص حيز معتبر لفئة المواهب التي ظهرت عند الكثير من الباحثين الموهوبين المبدعين في مختلف المجالات وقد يكون التركيز على إنشاء هيئة بمثابة مرصد للمواهب والمبدعين أمرا محسوما يفرض على الجميع دولة ومجتمعا التكفل بالباحث الموهوب المبدع ودعمه ماديا ومعنويا.
3 ـ المجال الاجتماعي
تعد الحماية الاجتماعية أكبر تحد في بناء دولة المؤسسات التي ينبغي ان لا تزول بزوال الرجال ذلك أن فارق الأجر بين العامل البسيط والموظف السامي يكون قد تجاوز حدود المعقول حيث تجاوز حدود الاربعين مرة من الحد الأدنى للأجر المضمون، بالإضافة إلى مناصب العمل التي اصبحت في غالبيتها صورية فأمام الرأي العام تقدمها الاحصائيات على أنها مناصب عمل بينما في واقع الحال هي صورة من صور البطالة المقنعة ناهيك عن صور الفساد التي مست كل القطاعات انطلاقا من الحقوق السياسية إلى انهيار قيم خدمات المرافق العمومية مع انتشار الجرائم في مختلف صورها المنظمة وغير المنظمة ولا يمكن لأحد ان يتنكر بأن كلا من الفساد والجرائم المنظمة وغير المنظمة بلغت ذروتها في الآونة الأخيرة دون أن نجد لها الاهتمام اللائق من طرف المؤسسات الدستورية للحد من هذه المظاهر التي اصبحت تقوض سبل تطوير المجتمع وتمس بهويته وعليه فإن البرامج التنافسية التي لا تأخذ الجوانب السياسية والاجتماعية في شموليتها في محاولتها تقريب الهوة بين مختلف الفئات سوف لن تجد قبولا في أوساط الناخبين وقد يكون خيار العزوف عن الانتخاب هو الخيار المفضل.
4 ـ المجال الثقافي
لقد كثر اللغط حول مفهوم الثقافة مفهوما ومنهجا فاصبح الكل مثقف يتصرف ويتكلم كيفما يشاء بدعوى الحرية في التعبير أو السلوك وفقا لثقافة العصر وتطور حياة الجيل الجديد عبر القارات الخمس تحت تأثير الوسائط الاعلامية وتكنولوجيا الاتصال والتواصل دون رقيب ولا حسيب للقيم، وفي غياب الكثير من الضوابط التي نراها ضرورية للحد من تأثير هذه المفاهيم والممارسات الثقافية الخاطئة فالثقافة إذن حسب رأينا التي لا تبنى على مقومات المخزون الحضاري للأمة لا يمكن لها أن تُكوّن جيلا متحصنا بمكتسبات أجداده وآبائه ومن هذا المنطلق نعتبرها أمرا يتعلق بذات الإنسان مطبوعة بالخير والش، ويحمل معنى التقويم والإتقان للارتقاء بذات الانسان إلى معاني الخير والحق والعدل والجمال بدل الشر، وسائر القيم الحميدة فالثقافة فى جوهرها عملية تحرير للطاقات باتجاه توليد وعى جماعي لغة أو سلوكا أو هما معا فتتشكل الهوية التى تقود وتطبع الحضارة بطابعها المتنوع ذلك أن مجمل هذه الطاقات المشكلة من القيم والمعانى التى يفترض فيها التوجه إلى الارتقاء نحو الأفضل حتى تصبح فى النهاية هي ما يميز جيل من الأجيال أى أن ما يميز شخصية أجيال أمتنا العربية هي لغتنا العربية التى تجعلنا نفكر ونبدع فى كافة المجالات من الفنون والعلوم معبرين عن أعرافنا وعاداتنا وتقاليدنا وسلوكياتنا المتميّزة بالمقاربة الخيرية فكل هذه المقاربة مجتمعه تسمى الثقافة العربية وهنا أقصد اللغة العربية التى تعد المفهوم الأول فى الثقافة العربية، وكثيرا ما حاول الغرب التقليل من شأنها وأهميتها بوضع اللغة الفرنسية أو الإنجليزية تحديداً بديلاً إجبارياً عن اللغة العربية وذلك من خلال ترتيب عناصر مقاربة تفوق العولمة بمختلف مظاهرها السياسية الاقتصادية الاجتماعية والثقافية ومن ثم تأتى الفنون التكنولوجية البصرية مركزة على أهمية الصورة البصرية المجسمة التي اصبحت سلاح الصحفي الذي يرعب أشخاص الفساد ومؤسساته سيما عندما يكون الصحفي، صحفي "قضية" وليس صحفي "بلاط متمرس".
وقد انتهيت في خلاصة جوابي للصحافي الذي أحترمه كثيرا
أن إعادة بناء التوازن بين السلطة والمجتمع وذلك بتقوية جبهة المجتمع يعد أمرا ضروريا يحسب على الجميع وذلك بأن تكون فيه مجموع الأحزاب أحزاب وطنية ذات مصداقية مهما كانت مشارب انتماءاتها الفكرية، تتنافس فيما بينها على أساس مشاريع صادقة بالتشاور مع مجتمع مدني مفيد للوطن في حراكه السياسي وصحافة وطنية مستقلة محايدة في إعلامها خبرا ومهنية وذات كفاءة على أساس العدل والإنصاف في جو من التنافس الديمقراطي الشفاف من أجل التداول السلمي على السلطة.
فرسالة الانتخابات يجب ان يعتبرها الجميع مرحلة انعطاف تاريخي في جو من التنافس السياسي المشحون بالمتغيرات على الصعيدين المحلي والدولي.
بارك الله في أخينا الصحفي الذي اتاح لنا فرصة التعبير عن موقفنا من الانتخابات الرئاسية القادمة
الأستاذ لعروسي أحمد رويبات-رئبس حزب الوسيط السياسي_
الجزائر في 14/12/2013
