المداخلة التمهيدية لرئيس حزب الوسيط أمام أعضاء الدائرةالسياسية المركزية للحزب

المداخلة التمهيدية لرئيس حزب الوسيط أمام أعضاء الدائرةالسياسية المركزية للحزب

بسم الله الرحمن الرحيم
ايتها الأخوات الفضليات
ايها الإخوة الأفاضل

ان فكرة تأسيس حزب سياسي تحت عنوان الوسيط السياسي اعتمدت على فلسفة نبيلة، عمادها المشاركة في الحياة السياسية بوسائل ديمقراطية وسلمية، من خلال تجنيد مواطنين جزائريين وجزائريات حول برنامج سياسي يتبنى المنهج الوسطي، ويستمد منطلقاته الإيديولوجية من مكونات الهوية الوطنية بأبعادها الثلاث، في إطار احترام الحقوق المعترف بها للغير، بهدف ضمان مساواة كل المواطنات والمواطنين في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصية الإنسان، وتحول دون مشاركة الجميع في الحياة السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية ذلك ان جزائر الشهداء والتضحيات الجسام ،رغم ما تملكه من الإمكانيات الضخمة التي تزخر بها البلاد، لازالت تائهة تتقاذفها عواصف التيارات السياسية المشحونة بالثقافات الوافدة وهي تبحث عن هويتها كدولة وطنية لا تزول بزوال الرجال، ذات سيادة تستمد سلطاتها من الإرادة الشعبية في اطار مؤسسات دستورية قوية ذات مصداقية.

أخواتي
اخواني
لقد طعنت مؤسساتنا الدستورية منذ فجر التعددية السياسية في مصداقيتها بالقدر الذي افقدها الحس المدني نتيجة تفشي ظواهر الفساد الإداري والمالي مع استفحال جرائم الاعتداء على الشرف ،الاختطاف،نهب المال العام وتبديده،تعاطي الرشوة،المحاباة،عدم المساواة في الحقوق والواجبات فضلا عن استعمال السلطة لأغراض شخصية وممارسة كل أنواع الحيف الاجتماعي والزيف السياسي.
ولاشك في أنّ ظواهر الفساد هذه مع استمرار التدهور الاقتصادي والغزو الثقافي في كل صوره وأشكاله تكون قد غذّت الشعور بالإقصاء والحرمان لدى السواد الأعظم من المواطنين والمواطنات حيث أصيبت فئة الشباب من الطلبة المتخرجين من الجامعات ومراكز التكوين المهني ومتسربي المدرسة بالإحباط النفسي فسيطر الفشل المدرسي على مختلف المستويات وأدى ذلك الى الزيادة من حدّة البطالة وأحال دون سبيل الاندماج في الحياة السياسية ،الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية، فمن الطبيعي إذن أن تكون ظواهر الفساد هذه هي نتيجة تراكمات نجمت عن وتيرة التحولات التي عرفتها عجلة التنمية الشاملة في الجزائر منذ الاستقلال الى الآن وقد ضاعفت تعقيدها أكثر فأكثر أزمة العشرية السوداء فجر التعددية السياسية والتوجه المفرط نحو اقتصاد سوق البازار فضلا عن بروز زعامات من القيادات السياسية المتصارعة على الحكم في شكل لوبيات متحكمة في القرار السياسي الاقتصادي، فاستغلت استغلالا فاحشا مختلف المكاسب وخيرات الشعب تحت عناوين ومسميات متنوعة..........؟
من هذا المنطلق فحري بنا ونحن بصدد بناء قواعد مؤسسات دولة القانون التفكير وبجدية في ايجاد حلول جذرية للإ ختلالات التي رافقت التحولات السياسية ،الاقتصادية ،الاجتماعية والثقافية في الجزائر وذلك على النحو الذي يكبح عجلة الاندماج في النظام الليبرالي المزيف المتوحش وإعادة الاعتبار الى النظام الاقتصادي المتوازن بتشجيع الاستثمار في مجالات الانتاج فضلا عن اعادة الاعتبار الى المركبات الصناعية التي كانت محل اهمال وتبديد مطلع التوجه نحو اقتصاد السوق تحت تأثير العوز المالي وضغوطات البنك الدولي.

ايتها الأخوات
ايها الإخوة
إن الصحة المالية وإمكانيات البلاد الهائلة من طاقات بشرية فنية ويد عاملة وبيئة مناخية مناسبة كلها عوامل مناسبة للاستثمار الحقيقي الأمر الذي يستدعي في هذا الاطار الى استعادة الدولة وظيفتها الاساسية في توفير ضروريات وإمكانيات النمو والقدرات والطاقات التأطيرية القادرة على اخراج البلاد من ازمتها المتعدّدة المشارب وعدم الانسياق الأعمى خلف التبعية الأجنبية حتى لا نرهن مستقبل الاجيال القادمة ولا نحرم الجيل الحالي من العيش الكريم، فلا يشك أحد في أنّ تبني سياسية خيار الحلول الترقيعية كانت السبب الرئيسي في فشل تحقيق مستوى أفضل من التنمية وأن سياسية تكميم الأفواه لا تجدي نفعا وستؤدي بدون شك الى تفكيك نسيج المجتمع الجزائري في سياق تعقد ظروف المعيشة وفتح الباب أمام التدخلات الأجنبية والانصياع الى الضغوطات الأجنبية لدواعي وطموحات سياسية شخصية وتصبح الجزائرية مطية أمام زمرة سماسرة السياسة والريع المالي المتوحش في حين السواد الأعظم من الشعب يعانون الاحباط تحت تأثير تردي ظروف المعيشة وما من شك أن الدولة الجزائرية وهي بصدد تطوير تشكل مؤسساتها الدستورية المستمر ستكون عرضة للاضطرابات الخطيرة المخلّة بالنظام العام والمزايدات الغوغائية والجرائم المنظمة وغير المنظمة الأمر الذي يفرض علينا كمسئولين وكشعب التخلص من هذه المظاهر السلبية والسلوكات المرفوضة قانونا وأخلاقا وفي هذا الإطار فإن المنطق السياسي يفرض على الجميع البحث في آليات بناء مؤسسات دستورية قوية شفافة في مستوى عظمة هذا الشعب المتحصن برصيده الثوري المجيد وبماضيه التليد الحافل بالبطولات التي تحققت على يد ابنائه عبر مختلف عصور تشكل الدولة الجزائرية العصرية المستقلة .
ومن هذا المنطلق فبدون شك في أن الانتخابات الرئاسية القادمة 2014 ستشكل منعطفا هاما من حياة الدولة الجزائرية نتيجة ما تكتنزه هذه الأخيرة من طاقات بشرية حيّة وإمكانات مادية ضخمة ورصيد دبلوماسي معتبر ومشهود له في المحافل الدولية وستكون بدون شك الانتخابات القادمة فرصة مناسبة لإبراز كفاءات قادرة على احداث التغيير الإيجابي نحو وضع استراتيجية واضحة كفيلة بنبذ أسباب الشقاق والمخاطر التي كادت أن تعصف بالبلاد .
ويتعين علينا بهذا الخصوص تعزيز ميثاق السلم والمصالحة الوطنية بهدف ترقية سياسة السلم المدني ولمّ شمل جميع الجزائريين الذين دبّ بينهم الشقاق والنفاق بسبب ما خلفته العشرية السوداء، ومن البديهي مهما تعددت الأسباب والمبررات فإن ممارسة سياسة العنف والعنف المضاد مهما كان مصدره ستكون لدينا مرفوضة جملة وتفصيلا ايمانا منا بأن أمن الجزائر واستقرارها وتطورها يمرّ حتما عبر تطبيق القانون على الجميع وهو فوق الجميع ولا يمكن تحت أي ظرف من الظروف القبول بتحقيق مآرب سياسية،اقتصادية،اجتماعية ثقافية لفئة على حساب فئة خارج اطار الدستور وقوانين الجمهورية ووفقا لمقتضيات خيار المقاربة التعدية التنافسية في جميع المجالات.

سيداتي،
سادتي ،
إن جزائر الشهداء وطن لجميع الجزائريين يعيش فيها الجميع ويبنيها الجميع مهما كانت مشاربهم ومرجعياتهم المذهبية او السياسية فمن حق الجميع أن يعبّروا عن أفكارهم والترويج لها بكل الوسائل وفي مختلف الفضاءات الوطنية العمومية والخاصة على حدّ سواء في اطار القانون دون مساس او تهديد لحقوق وحريات الغير، فالخروقات المقصودة للقانون من قبل المسئولين على مختلف المستويات والاستئثار بالوسائل العمومية والملك العام لأغراض شخصية و التعسف في ممارسة واستعمال السلطة لأغراض شخصية والسلوكات المرفوضة قانونا وأخلاقا كالرشوة، المحاباة، الجهوية والعشائرية والتعالي كلها جعلت من المواطنة درجات متفاوتة في معايير التقويم حيث شوهت هذه المعايير مفهوم الخدمة العمومية وشلت مؤسسات الدولة من القيام بدورها الوظيفي فعمّ الظلم وانتشر الفساد وغاب الحق فغيبت العدالة والأجهزة الرقابية فساد التذمر واللامبالاة.
إن اللغط السياسي الاقتصادي الاجتماعي الثقافي الذي تمارسه اطارات سامية مندسة داخل أجهزة الدولة تجعل من الوظيفة مصدر ثراء وتسلط ومن الحق مزية فغيبت الكفاءة وساد الفشل على مرأى الجميع الأمر الذي يستدعي من الجميع القيام بدور التشخيص الشامل المعمق المتعدد الجوانب بهدف المعالجة وتصحيح المسار ونحن بصدد بناء المؤسسات الدستورية الجزائرية على أسس ومواثيق الثورة الجزائرية ويأتي في مقدمتها بيان أول نوفمبر على أن يمس هذا التصحيح في المقام الأول المجال السياسي ثم يشمل باقي المجالات الأخرى الاقتصادية،الاجتماعية والثقافية بعيدا عن كل جور أو تسلط او مجاملة و يجب في هذا المقام إقامة هيئات دستورية بمثابة قنوات للتظلم ضد كل أشكال الجور والتسلط والمجاملات على غرار هيئة وسيط الجمهورية قبل حلّها والتي لعبت دورا مهما في الاصغاء لانشغالات المواطنين الذين ذهبوا ضحية خلل المرفق العمومي والتكفل بقضاياهم لدى الجهات المختصة
ذلك أن نجاح المشروع السياسي في اي مجال من مجالات الحياة ينبغي أن يكون من صميم تشخيص مكاتب دراسات الخبراء والمختصين وحركات المجتمع المدني كما لا ينبغي ان يكون هذا التشخيص بعيدا عن مؤسسات الرقابة وقنوات التظلم ووسائل التبليغ والإعلام ويأتي في المقام الأول مؤسسات الصحافة الوطنية العمومية والخاصة والتي يجب ان يكون دورها مهنيا بعد تمكينها من الوصول الى مصدر الخبر وتغطيته او نقله بكل صدق ومهنية في مختلف المجالات ، فالطاقات البشرية الحية والإمكانيات المادية والمالية التي تزخر بها البلاد تمثل في مجموعها موردا مهما كفيلا بإعادة الأمل للجزائريين الذين ينتظرون من النخبة السياسية أن تتعالى عن مسببات الفرقة والشقاق وأن تنخرط في مسار التنمية الشاملة بهدف ازالة المعوقات التي تحول دون بناء مؤسسات دستورية خالية من شوائب التشكيك ضمانا لأمن واستقرار البلاد وتماشيا مع التحولات المتسارعة التي يعرفها النظام العالمي لاسيما في المجال الاقتصادي الذي يفرض علينا توفير الامكانيات البشرية والمالية الضخمة فضلا عن اعتبار قيمة العمل وتثمين جهد العامل.
كما يتعين علينا في المجال الاجتماعي ونحن بصدد اعادة تقويم العهدة الرئاسية الحالية الإجابة عن الهوة العميقة التي اصبحت بين فئة من الاطارات السامية في الدولة ، فئة المستفيدين من الريع السياسي المالي الاجتماعي الثقافي وبين وفئات أخرى تمثل السواد الأعظم من المجتمع لازالت تعيش الفقر المدقع بسبب عدم توفرها على مصادر الرزق او بسبب تدني الأجر الذي تتقاضه هذه الفئات، ففي هذا الاتجاه يتحتم علينا تحديد الخيارات التي يجب ان تبقى على مسؤولية وعاتق الدولة بهدف حماية الفئات التي تعاني الفقر والتهميش لاسيما في مجالات الخدمة العمومية، السكن،الصحة ،النقل، الانارة،مياه الشرب ، السياحة... الخ وفي هذا الاطار يجب أن تكون التدابير السياسية والاقتصادية المتخذة تصب كلها في خدمة ورفاهية المجتمع دون تمييز في المركز القانوني او الجنس او الجهة سيما عندما يتعلق الأمر بتوزيع الثروة الوطنية في اطار القانون وقد يكون من المفيد جدا في الوقت الراهن ونظرا للعجز الذي يعانيه الاقتصاد الوطني أن تعطى الأولوية الى الحماية الاجتماعية ودعم النشاطات الانتاجية ذات البعد الاستراتيجي تمهيدا الى تحقيق قدرات انتاجية قادرة على المنافسة والتكيف مع متطلبات اقتصاد السوق وفي نفس الاتجاه فإن تفكيك الاحتكارات المضروبة على الاستثمار بشكل عام والاستثمار الفلاحي على وجه الخصوص والتي هي من نتاج المصالح الخفية المتواطئة مع إطارات نافذة في هياكل ومؤسسات الدولة ، يعد تحد أخر في سبيل تأمين متطلبات الأمن والأمن الغذائي على الخصوص ذلك أنّ البحث في اساليب وأدوات التطوير الفلاحي سوف يوفر لنا انواعا وكميات من الثروة الحيوانية والنباتية ومشتقاتهما ما يجعلنا في مأمن من الضغوطات الأجنبية .

أخواتي
اخواني
إنّ الحديث عن الأمن الغذائي لا يجب أن يحجب عنا الاهتمام بالأمن العام الذي يجب أن يمر حتما عبر تأمين القرار السياسي الجزائري من الضغوطات في المحافل الدولية ولا نرى تحقيقا لهذا المطلب إلاّ من خلال ما تملكه الدولة الجزائرية من مؤسسات دستورية قوية ذات مصداقية تحافظ على المكاسب الوطنية وتدافع على مكانة الجزائر الدولية هذه المكانة التي اكتسبتها الجزائر من خلال مساندتها ودعمها للقضايا العادلة في العالم ومنها قضية الشعبين الفلسطيني والصحراوي وفي نفس الاتجاه يجب التأكيد على ضرورة استمرار الجزائر في مساندة ودعم القضايا العادلة في العالم واحترام مبادئ سياسة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول إلاّ بالقدر الذي يضمن حماية مصالح الدولة الجزائرية في الداخل والخارج.
والى جانب الاهتمام بالشق السياسي الاقتصادي ، يعد الاهتمام بالثقافة الشغل الشاغل الذي تقتضيه سياسة التنمية الشاملة فالثقافة مكسبا ثمينا من المكتسبات التي لا يمكن الاستغناء عنها او التلاعب بها، حتى نضمن سلامة وعدم المساس بهويتنا الوطنية ثلاثية الأبعاد الاسلام، العروبة الأمازيغية، وهذا لا يعني الانسلاخ عن مرافقة التطورات العلمية الحاصلة في مجال تكنولوجيا الاعلام والاتصال ذلك أن الغزو الثقافي ومظاهر الفساد والجريمة المنظمة وتبيض الأموال والانحلال الخلقي والرشوة كلها مظاهر ثقافية وسلوكات مرفوضة لا تعبّر عن المخزون الحضاري لشعبنا المتماسك في نسيجه الحضاري مشكلا وحدة جغرافية وبشرية لا تقبل المساس بوحدتها ومكاسبها المادية والمعنوية التي تشكلت عبر مختلف العصور المتعاقبة،فالحفاظ على ثوابت الأمة كمكسب حضاري للأجيال يعد في نظرنا من المسلمات الكفيلة بنقل الرصيد الحضاري للأمة عبر تواصل الأجيال على الوجهة الصحيحة بالمساهمة في بناء دولة مؤسسات ذات مصداقية لا تزول بزوال الرجال ويأتي في مقدمة هذه المؤسسات مؤسسة الجيش الشعبي الوطني وقوى الأمن الوطني ذلك أن مسألة الدفاع الوطني فضلا عن كونها من مسؤولية المؤسسات المختصة فهي لا تنفي مسؤولية الجميع في الدفاع عن مكاسب الأمة ككل وكلّ من موقعه وحسب اختصاصه في اطار التوازنات التي يضمنها الدستور وقوانين الجمهورية.

ايتها الأخوات
ايها الإخوة
إنّ متطلبات المشاركة الفعلية والفعالة في الحياة السياسية الاقتصادية الاجتماعية والثقافية من منطلق ما يملكه حزب الوسيط السياسي من اطارات وكفاءات بشرية وبمنطق المساهمة في الجهد الوطني في بناء مؤسسات الدولة لاسيما عندما يتعلق الأمر بمؤسسة رئاسة الجمهورية ونتيجة لتقييم موضوعي وعقلاني بعد مشاورات موسعة مع مناضلي قواعد وبعض حركات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية قرّرت إحالة موضوع الفصل في موضوع مشاركة الحزب في الانتخابات الرئاسية على هيئتكم السياسية الموقرة على أن يكون قرار الفصل مبنيا على قناعة تامة وموضوعية وتواضع وبعد تقدير جيد للإمكانيات المادية والمعنوية والبشرية بمنطق الشعور الواعي بأهمية المرحلة ووحدة الصف ذلك أنه مثلما تعتبر مشاركة اي حزب في المنافسة السياسية هي فرصة تاريخية يحققها الحزب ويحلم بها كل مناضل وفيئة عريضة من الشعب مثلما يكون الاجماع الوطني على مرشح مفترض مكسب تاريخي آخر في مسار وحدة الصف الوطني بالنظر الى التجاذوبات الحاصلة في محيطنا الجغرافي والسياسي إن هذين الخيارين نراهما في تقديري في متناولنا اذا كانت الرؤية السياسية شفافة وعلى قدر كبير من العدالة للإمكانيات بين مختلف المتنافسين وخلافا لذلك فقد يكون للحزب موقف أخر ولن يكون الاّ الموقف الذي يقتضي الوقوف الى جانب الغالبية العظمى من الشعب التي لاتشارك في انتخابات تكون قواعد المنافسة السياسية مشوبة بعيوب جوهرية تمس بمصداقية المؤسسات الدستورية المنتخبة.

ايتها الأخوات الفضليات
ايها الاخوة الأفاضل

يجدر بنا التأكيد مرّة أخرى بأن التعبير عن طموحاتنا النبيلة في خدمة الجزائر لتعلقنا بوحدتها وتماسكها وتوفر خيراتها وثرواتها المادية البشرية والمعنوية والتي ستكون حتما زادا كافيا لتحقيق الوثبة المطلوبة في التنمية الشاملة والتطوير الحقيقي للبلاد فرغبة مناضلي الوسيط السياسي في المساهمة مع كل الجزائريين الخيرين في هذا البلد في خدمة الشعب والذين يحذوهم الأمل مثلنا في الاجابة على كثير من الاسئلة التي يحملها السواد الأعظم من هذا الشعب سيما تلك الفئات التي تعاني صعوبات معيشية وعدم قدرتها على الاندماج في الحياة السياسية الاقتصادية الاجتماعية والثقافية .
ففي هذا المقام ونحن قاب قوسين على افتتاح الحملة الانتخابية لا يسعنا إلآّ أن بين يديكم بصفتكم هيئة سياسية عليا في حزب الوسيط السياسي في اتخاذ القرار الملائم
وفي الختام اود ان التمس من الجميع قبول مشروعنا السياسي الذي يشمل مختلف مناحي الحياة مع استعداد اعضاء المكتب السياسي قبول النقاش والاجابة على النقاط التي تستدعي التوضيح على أن يكون اختتام أشغال الدورة المقررة ليوم واحد مرهون بإصدار بيان سياسي يتضمن حوصلة تقييمية فضلا عن تحديد موقف الحزب من المشاركة في المنافسة السياسية لمنصب رئاسة الجمهورية المققرة في بحر السنة 2014
                                                              ( وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون) صدق الله العظيم
                                                                                                                    عاشت الجزائر حرّة مستقلة
                                                                                                                   المجد والخلود لشهدائنا الأبرار

                                                                                                                                         السلام عليكم ورحمة الله تعلى وبركاته
                                                                                                                                           السيد/ لعروسي رويبات احمد
                                                                                                                                           رئيس الوسيط السياسي
                                                                                                                                          الجزائر في 07 ديسمبر 2013