|
||||
المؤتمرات والندوات السياسية |
1- المؤتمر التأسيسي للحزب
الكلمة التمهيدية لمؤتمر الوسيـــــــــــــــط السيـــــــــاسي
مداخلة تمهيدية للمؤتمر التأسيسي لحزب الوسيـــط السيــاسي
من
إعداد وإلقاء أمام المؤتمرين الأستاذ/ لعروسي رويبات احمد رئيس مشروع الوسيط
السياسي
تحت شعار " الحكم الراشد ثمرة النضال السياسي الصادق"
يوم
السبت15/سبتمبر2012 بالقاعة متعددة الأنشطة الملحقة لبلدية الكاليتوس ـ الجزائر
المداخلة التمهيدية للمؤتمر التأسيسي للوسيط السياسي
السيدات والسادة،
-مندوبو المؤتمر التأسيسي وضيوف الشرف ،
- السيدات والسادة رجال الإعلام ،
-
السيدات والسادة الحضور كل حسب صفته وموقعه القانوني ،
إخواني أخواتي،
اسمحولي
باسمي الخاص وباسم زملائي المؤسسين أن أحييكم بتحية الإسلام فأقول" السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته"، فأرحب بكم جميعا وأتمنى لمقامكم هذا الراحة و
الاطمئنان .
في مستهل مداخلتي هذه المتواضعة بوّدي في المقام الأول أن أعرف
اخواني وأخواتي الذين تفضلوا بتلبية الدعوة وجاءوا للعمل معنا بهدف إرساء قواعد
مشروع برنامج الفكر السياسي المعتدل تحت شعار "
الحكم الراشد ثمرة النضال
السياسي الصادق" بهدف تأسيس تنظيم سياسي بعنوان "الوسيط السياسي
" إدراكا منا
بأن هذا المفهوم بحد ذاته يعد مفهوما جديدا محليا وإقليميا الأمر الذي يتطلب
منّا بذل الكثير من الجهد واللقاءات بوسائل الاعلام وعقد الندوات الفكرية
والمنتديات بهدف إشاعة الفكر السياسي المعتدل بين مختلف شرائح المجتمع عل مختلف
توجهاتها وانتماءاتها.
إخواني أخواتي،
إنّ فكرة إنشاء " الوسيط السياسي "
اعتمدت على فلسفة نبيلة عمادها احترام المواطن والاستماع لصوته والاهتمام
بمعاناته من جراء الاختلال المختلفة التي مرّت بها مؤسسات الدولة والتطبيق
السيئ للقوانين التي كان من المفروض أن تنصفه ،فالوسيط السياسي من هذا المنطلق
يعد وسيلة مثلى للنضال السياسي على أساس منهج المقاربة السياسية المبنية على
الفكر السياسي المعتدل في تأسيس قواعد الحكم الراشد عن طريق المشاركة في الحياة
السياسية بوسائل ديمقراطية سلمية من خلال جمع مواطنين جزائريين ومواطنات
جزائريات حول برنامج سياسي يتبني الوسطية في خطه السياسي ومنهجه الفكري بعيدا
عن الممارسات الطائفية المتطرفة المتعفنة ،والجهوية والإقطاعية والمحسوبية أو
الممارسات المخلة بالشرف المخالفة للهوية الوطنية بأبعادها الثلاث " الإسلام ،
العروبة ، الأمازغية " ، وبهذا الخصوص يسعى الوسيط السياسي في منطلقا ته
الإيديولوجية إلى تجسيد أسس ثورة نوفمبر ، وفاء للتضحيات الجسيمة العظيمة التي
حققها الشعب الجزائري والمستمدة من الرصيد الحضاري للمكونات الأساسية للهوية
الجزائرية التي تشكلت عبر مختلف مراحلها والتي دفعت ثمنها الأجيال المتواصلة
فاتورة العذاب والقهر والتشتت حتى تحافظ على وحدتها الترابية ونسيجها البشري
وهويتها الثلاثية الأبعاد .
أيّها السادة أيّتها السيدات،
إننا نطمح من
مؤتمركم التأسيسي هذا بصفته هيئة عليا للحزب أن يضطلع :
ـ بوضع وضبط المنطلقات
الإيديولوجية للخط السياسي العام للحزب اقتصاديا ، اجتماعيا ، ثقافيا وسياسيا
ـ
بوضع قواعد قانونية وأخلاقية لنبذ العنف والإكراه كوسيلة للتعبير و /أو العمل
السياسي ، أو الوصول إلى السلطة أو البقاء فيها .
ـ بجعل الخيار الديمقراطي
كوسيلة مثلى للنضال السياسي للتداول على السلطة في إطار احترام القيم الوطنية
واحترام الحريات الفردية و الجماعية والمنافسة السياسية الشريفة انطلاقا من
قاعدة الناس سواسية أمام القانون. ـ بوضع أسس متينة لتقوية الروابط العضوية
والأخلاقية بين مناضلي الوسيط السياسي كإطارمنظم ومهيكل سياسيا بما ينسجم
وأهداف ترقية حرية التعبير واحترام الرأي والرأي الآخر في جو من النقاش المسؤول
انطلاقا من مبدأ المداولة داخل هيئات الحزب في اتخاذ القرار السياسي وخضوع
الأقلية لرأي الاغلبية مع احترام رأي الأقلية.
ـ بوضع حوافز لتشجيع المواطنين
والمواطنات من ذوي الكفاءات و النخب الجامعية و الفئات الشبابية والنسوية من
فعاليات المجتمع المدني على الانخراط في الحزب .
ـ بوضع ضوابط لاحترام وحماية
المؤسسات الدستورية التي يختارها الشعب لنظام الحكم.
ـ بوضع ضوابط سياسية
وأخلاقية للقانون الأساسي للحزب ونظامه الداخلي لانتخاب رئيس وقيادة وطنية من
ذوي الكفاءات العلمية ، والمهنية ، والسمعة الطيبة والتواجد الفعال والفعلي في
حركات المجتمع المدني مع مراعاة نسبة تواجد العنصر النسوي والــشباني . هذه
القيادة التي ستتولى على مسؤوليتها متابعة وتنفيذ جميع مشاريع اللوائح المتمخضة
عن نتائج فعاليات المؤتمر التأسيسي للحزب ، بكل مسؤولية ومصداقية .
إخواني
أخواتي،
إنّ الهدف المتوخى من عقد هذا المؤتمر التأسيسي للوسيط السياسي يأتي
في المقام الأول كـهدف تأسيسـي يخضع لمقتضيــات القانون العضــوي رقم 12-04
للحزب ويستجيب لأحكام القرار الصادر في 13أوت2012،عن وزارة الداخلية والجماعات
المحلية ،والمتضمن الترخيص للوسيط السياسي بعقد مؤتمره التأسيسي وما يتطلبه
الأمر من اجراءات المطابقة القانونية لمشروع القانون الأساسي وبرنامج العمل
والنظام الداخلي للحزب ومقتضيات هذا القانون العضوي للأحزاب السياسية.
غير أنّ
هذا لا يعفينا من الإجابة على أسئلة كثيرة ستطرح على الحزب هنا داخل المؤتمر
وخارجه ،لاسيما وأن الانتخابات المحلية على الأبواب وموقف الحزب من المشاركة
فيها من عدمها لازال معلقا نظرا لحداثة الحزب من جهة ونظرا لما يتضمنه القانون
العضوي رقم 12/01 الصادر في 12ينايرسنة 2012 والمتعلق بالانتخابات لما يحمله من
عوائق قانونية تعيق وتحد من المنافسة الشريفة من جهة أخرى . وإذا كان الأمر
عـلى هذا النحو الذي ذكرناه ألــيس من حقنـا أن نثــير التســاؤل التالي : إلى
أي مدى كانت تجربة الانتخابات النيابية 10 أفريل 2012 موفقة في دعم الطابع
التعددي الديمقراطي من جهة وترقية مجتمع الشراكة السياسية في الحكم من جهة أخرى
في ظل النصوص التشريعية والتنظيمية السارية المفعول والمتعلقة بالحريات العامة
والفردية والممارسة السياسية الشريفة ؟.
إنّ تطوير العنصر البشري في نظرنا يشكل
العناية القصوى المتوخاة من عمل المجتمع المتضامن، فتوفير شروط ازدهاره وشروط
نموه فكريا وسياسيا وتحسين ظروف معيشته هو ما يمثل لمناضلي الوسيط السياسي ،
الرغبة الأكيدة في انجاز برنامج وسيط سياسي من منطلقات ثلاث :
1- منطلق مهنيي :
حيث أصبح دور الوسيط المهني يتجاوز حدود النشاط الواحد ويشمل مجالات الشغل،
القضاء ،التجارة ،الدبلوماسية ......إلخ.
2- منطلق مؤسساتي :
حيث يوجد أكثر من 130 وسيط دوليا على شكل مؤسسات، حكومية كانت أو غير حكومية ومنها جاءت سنة 97
فكرة إنشاء مؤسسة وسيط الجمهورية لدى رئيس الجمهورية كهيئة للنظر في الاختلال
التي تنتج عن المرفق العمومي ويكون المواطن ضحية لها حيث كانت مؤسسة وسيط
الجمهورية تستجيب للتطلعات الشعبية الطامحة لمستقبل أفضل وحياة عصرية تستدعي
إيجاد رقابة خارجية على الإدارة وانحرافها وتجنب أشكال الرقابة التقليدية
البطيئة التحرك والمعقدة الإجراءات او الرقابة البرلمانية الناقصة والمقتصرة
على أسئلة واستجوابات وتشكيل لجان تحقيق في القضايا والأفعال الضارة بالمنفعة
الوطنية غير ان هذه التجربة لم تعمر طويلا في الجزائر اذ سرعان ما حلت في منتصف
السنة 99 .
3-منطلق سياسي:
قد بينت الدراسات المعمقة والخاصة بنظريات السياسية
الحزبية ان الأحزاب على مختلف ايديولوجياتها وتوجهاتها فضلا عن دورها الأسا سي
المتعلق بالمشاركة في الحيات السياسية بهدف الوصول الى السلطة فهي تقوم بدور
الوسيط السياسي بين الحكم والمجتمع المدني بهدف تجسيد انشغالات وطموحات هذا
الأخير على مستوى الحكم ومن هذا المنطلق فالوسيط الذي نسعى إلى بلورة أفكاره
بما يتفق وطموحات مجتمعنا يستمد التسمية الصحيحة "الوسيط السياسي"والذي سيتعاظم
دوره شيئا فشيئا وحيث سيتضح هذا الدور الوسيط على مستويين:
اولا ـ المستوى
العمودي:
فسيبرز دور الوسيط السياسي بين الحكم والمجتمع المدني بواسطة ممثليه
المنتخبين في مختلف المستويات وذلك بالعمل على صياغة المشاريع السياسية
الاقتصادية الاجتماعية الثقافية المعبرة عن امال وطموحات وانشغالات المجتمع
والتي يتبناها الحزب كمشروع مجتمع متكامل ويدافع عليه عن طريق ممثليه السياسيين
والمنتخبين في الحزب.
ثانيا ـ على المستوى الأفقي:
سيعمل الوسيط السياسي في
إطار المقاربة السياسية لبلورة مشاريع البرامج التي تتسع لتشمل ما يتفق عليه
مشروع المجتمع ذي الطابع الدولة المدنية المتطورة دون تعارض مع المشروع
الإسلامي و/ أو العلماني بعيدا عن التطرف اليميني أو التطرف اليساري أي أن
الوسيط السياسي يستمد مشروعه السياسي من منطلق منهج الوسطية. ومن هذا المنطلق
فالمشروع السياسي في نظري مهما كان موقعه يميني أو وسطي أو يساري فهو عمل موجه
بدوره وفعال مثله مثل المشروع الاقتصادي أو لاجتماعي أو الثقافي وتبرز فعاليته
بصورة أدق خلال المراحل التأسيسية للهياكل والهيئات القيادية العليا أو
القاعدية للحزب ويتضح هذا التوجه أكثر في المنظومات الفكرية لممثلي الحزب
المنتخبين.
إخواني أخواتي،
أن وجهة نظرنا هذه ماهية إلا تعبير عن موقف سياسي قد
يكون قصير النظر يحتاج إلى دراسة اكادمية معمقة وتحليل علمي منهجي وهو المسعى
الذي نطمح إلى إثارته بالنقاش في هذا المؤتمر التأسيسي للوسيط السياسي و في
مختلف لقاءاتنا المقبلة التي بدون شك ستكون مثمرة سيما إذا كان رأي القيادة
المنبثقة عن هذا المؤتمر التأسيسي للحزب متجها نحو المشاركة في الانتخابات
المحلية لهذه السنة ومن هنا تطرح إشكالية التساؤل حول أزمة الثقة بين الحاكم
والمحكوم والتي بدورها ستقود حتما إلى طرح أسئلة أخرى مفادها هل سلطة الحاكم
السياسية وحدها التي تملك القوة التي لاغني عنها لرسم معالم المشاركة السياسية
للأحزاب؟ وهل نظرة السلطة المتمتعة بالسيادة والفعل الإداري هي وحدها التي ترسم
النخب السياسية كطليعة في المجتمع؟ أم نظرة السلطة إلى السياسي تعد فقد مجرد
أداة للحكم تصلح في عمليات التبرير لإضفاء الشرعية على نظام الحكم عن طريق
الترويج له سياسيا أمام المنابر الدولية؟
بدون شك إن هذه الأسئلة وغيرها ستكون
محل نقاش ومعالجة في مشاريع برامج نشاط عمل الوسيط السياسي سواء على المستوى
التنظيمي أو على المستوى المنهجي.
وفي ختامي مداخلتي هذه وحتى لأحتكر الكلمة
وأفسح المجال لإخواني مباشرة باقي مخطط برنامج جلسات المؤتمر ، ليسعني الآ أن
اشكر كل من ساعدنا من قريب أو بعيد على توفير الظروف الملائمة لعقد هذا المؤتمر
التأسيسي للحزب في مكانه وفي زمانه المناسب . ..شكرا لكم ...
لعروسي رويبات احمد/رئيس مشروع الوسيط السياسي