استراتيجية الحزب البنائية

استراتيجية الحزب البنائية -في المجال الاقتصادي-

2ـ في المجال الاقتصادي

في الوقت الراهن تعد معالجة المسألة الاقتصادية من أولويات البرامج ذات الطابع الإستعجالي ويقتضي الأمر حينئذ تقييم الإنجازات التي تمت عبر مختلف المراحل ومئالها لاسيما تلك المعروفة بالصناعات الثقيلة التي كانت إلى وقت ما مكسبا بالنسبة للجزائريين. فالصناعة الجزائرية وتحت تأثير الطلبات الملحة التي قد تناقض تطلعات المجتمع وقد تلزم بدورها السياسيين والخبراء المهتمين بالشأن الاقتصادي على إعادة النظر في برامج انتشار النشاطات الصناعية بما يتماشى وتطور النمو الديموغرافي للسكان في إطار الإستراتيجيات الجديدة للتهيئة العمرانية، وبما يضمن الانسجام و انتشار الصناعات التحويلية والغذائية على الأقل نحو الهضاب العليا و المناطق الداخلية. ولتحقيق هذا الهدف سيسعى الوسيط إلى إقامة قنوات الاتصال و التنسيق بين مختلف الشركاء بما يضمن:
1- قابلية الاستثمار في المناطق الداخلية بتوفير أحسن ظروف استقبال الشركات الصناعية وإسنادها.
2- تقـديم حوافز مغرية لاستقطاب المستثمرين.
3- تطوير النصوص المتعلقة بالمناطق الخاصة و المناطق الحرة.
4- الشروع الفوري في وضع شبكة لتحديد مناطق التوسع الاقتصادي على معايير الشفافية و إتاحة الفرص للجميع.
5- تقوية جهازي الإنتاج و الإنجاز لتلبية الحاجات الاجتماعية على نطاق واسع.
6- توفير القدرات المالية العمومية والخاصة لتمكين الجهات المختصة من التدخل ببرامج ذات مردودية عالية.
7- حماية الاقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال التلاعب أوالتبديد أو الاستحواذ أو المصادرة.
8- ضمان آفاق التفتح على الاقتصاد الجهوي و الاندماج في التجمعات الكبرى، لاسيـما ما تعلق منها بالسوق ألمغاربي والخليجي. وفي نفس هذا الاتجاه يسعى الوسيط السياسي إلى تفكيك الاحتكارات التي أقامتها مصالح خفية أو مندسة، والتي كثيرا ما تتواطأ مع بعض مؤسسات وهياكل الدولة، فتصبح حجر عثرة في طريق التنافس الحر بين المستثمرين الحقيقيين، وتثبت عزائم المبادرات المحلية عن الإقدام على الاستثمار الحقيقي النافع و تنفر المستثمرين الأجانب من الإقدام على الاستثمار في الجزائر.