الوثائق الرسمية للحزب

برنامج نشاط عمل حزب الـوسيط الســياسي LE Médiateur POLITIQUE

برنامج نشاط عمل الحزب

المـقـدمـة -

      إن قواعد العمل السياسي لحزب "الوسيط السياسي"،تستند مشروعيتها إلى أحكام الدستور الناظم للدولة باعتباره القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية و يحمي حرية اختيار الشعب ويضفي الشرعية على ممارسة السلطات، ويكفل الحماية القانونية ورقابة عمل السلطات العمومية في مجتمع تسوده الشرعية الدستورية، ويتحقق فيه تفتح الإنسان بكل مكونات الهوية الوطنية. ومن النتائج الطبيعية للعمل النضالي في الوسيط السياسي أن تكون ضمن أولوياته استقطاب فـئات عريضة من المواطنين والمواطنات المؤمنة بالعمل النضالي وفق المنهج السياسي المعتدل ثم المشاركة في تنشيط الحياة السياسية بوسائل ديمقراطية وسلمية من خلال جمع مواطنين حول برنامج سياسي شامل يستهدف ضمن برنامج عمله السياسي الشامل بناء مؤسسات دستورية قوامها مساواة المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات. إن حزبنا "الوسيط السياسي" قد يكون في المعارضة كما قد يكون في السلطة والذي يقرر هذا الموقع أو ذاك إنما هو مقدار مايحظى به ممثليه السياسيين من ثقة لدى الشعب، وحتى ينال الحزب هذه الثقة يبقى دور مناضليه أن يصدقوا الشعب في التزاماتهم بالمبادئ والأهداف التي أسس من اجلها هذا الحزب وأن يصمدوا أمام الضغوطات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، والثقافية، لاسيما في مثل هذه المرحلة العسيرة والتطورات الفكرية والإعلامية التي يعيشها المحيط المحلي والدولي والتي لاينفع فيها إلاّ منطق التشاور والحوار البناء والاحتكام إلى إرادة الشعب الحرة وفقا لآليات قانونية تتسم بالشفافية والإنصاف في سبيل الحرية والديمقراطية بهدف إقامة مؤسسات دستورية أساسها مشاركة كل جزائري وجزائرية في تسيير الشؤون العمومية والقدرة على تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة، وضمان الحريات الفردية والجماعية. إن منطق التغيير وعجلة الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي فرضها صوت الشعب ضد مختلف الأنظمة الديكتاتورية ما هو إلاّ تعبير صادق صادر عن رفض الشعوب لسياسات التوريث والحكم المستبد والشعارات الزائفة. فلانتخابات الشفافة والنـزيهة في منظور الوسيط السياسي تتطلب التخلي بصفة نهائية عن الوصايا على الشعب والنظرة التقزيمية له والانتقاص من كفاءة أبنائه وبناته في تحديد خياراتهم والابتعاد الكلي عن محاولات التجميل الوهمي، والتغليط لفائدة السلوكات التسلطية والتحكمية. إن مشروع الإصلاحات الشاملة التي أعلن عنه فخامة رئيس الجمهورية في مختلف المناسبات، تقتضي البحث في مختلف البرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال دستور وقوانين جديدة تضفيان على نظام الحكم مبدأ"الشعب مصدر كل السلطات" سلوكا وممارسة لا فلسفة، فيكون الاحتكام إلى ديمقراطية مطبقة تطبيقا نزيها وتكون كفيلة بالقضاء على رواسب التصرفات العشائرية والإقطاعية والتكتلات المصلحية البيروقراطية . من هذا المنطلق فإن المؤتمر التأسيسي لحزب " الوسيط السياسي" الذي جاء استجابة لدعوة مجموعة من المناضلين المؤسسين له طبقا لأحكام لمادة 24 من القانون العضوي رقم12-04 الصادر في 12 يناير المتعلق بالأحزاب السياسية، ليضيف لبنة أخرى في بناء الصرح السياسي المؤسساتي في إطار أحكام المادة 42 من الدستور إلى المشاركة في الحياة السياسية بوسائل ديمقراطية وسلمية من خلال تجنيد مواطنين جزائريين وجزائريات حول برنامج سياسي يستمد منطلقاته الإيديولوجية من الرصيد الحضاري للمكونات الأساسية للهوية الوطنية بأبعادها الثلاث: الإسلام، العروبة و الأمازيغية، ويتسم بالمنهج الوسطي في إطار احترام الحقوق المعترف بها للغير، في بناء مؤسسات دستورية تستهدف ضمان مساواة كل الموطنات والمواطنين في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصية الإنسان،وتحول دون مشاركة الجميع في الحياة السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية. ومن هذا المنطلق سنحاول عرض المحاور الكبرى الأساسية التي يرتكز عليها مشروع برنامج عمل نشاط الحزب في أربعة فصول نتناول فيها المجالات التالية:

 المجال السياسي – المجال الإجتماعي- المجال الاقتصادي- المجال الثقافي،

الفصل الأول

المجال السياسي.

أ-مستقبل الحزب السياسي إن مستقبل حزب "الوسيط السياسي "- كتنظيم سياسي فاعل في الساحة السياسية مرهون بقدرة مؤسسيه على التأطير السياسي في الأوساط الشعبية على استقطاب مناضلين ومناضلات فاعلين وفعالين،وبقوة مؤسسيه في اقتراح برنامج سياسي متكامل والدفاع عنه بوسائل ديمقراطية سلمية وبمصداقية، لاسيما في مثل هذه الظروف التي أصبحت فيها القيم الوطنية تتعرض للمساومة والمزايدات الرخيصة للتشكيك في كل رمز من رموز الهوية الوطنية ومكتسبات الشعب الجزائري . فأبعاد التعددية الحزبية التي أقرها الدستور وتبنتها النصوص التأسيسية والتنظيمية للحزب لم ولن تسمح مطلقا بأي نوع من أنواع النضال السياسي في حزب الوسيط السياسي لا يكون أساسه الالتزام بمبادئ الحزب والإيمان العميق بسلامة برنامجه النضالي الصارم من أجل تحقيق الأهداف التي جاء بها القانون الأساسي للحزب لاسيما المواد 4، 5 ، 6 منه ، فضلا عن التقيد التام بالواجبات التي تفرضها القوانين الرسمية للدولة الجزائرية. إن المقاربة بين رجال صنعهم الحدث ورجال صنعوا الحدث كالمقاربة بين الثرى والثرية ذلك أن الذين يصنعون الحدث سيخلدون ويجزون خير الجزاء صنيع عملهم ان كان خيرا فهو خير وان كان غير ذلك فهو كذلك ومن هذا المنطلق فإن موقع الوسيط السياسي قد يكون في الحكم كما قد يكون في المعارضة والذي يحدد مستقبله السياسي هم مناضليه المؤمنين بخطه السياسي وقدرتهم الدفاع عن مكاسب الثورة ووفائهم لدماء الشهداء. فالمشاركة في الانتخابات المحلية قد يثور حولها النقاش كثيرا نظرا لما أفرزته الانتخابات التشريعية من ردات فعل سلبية نتيجة لما شابها من خلل في القوانين العضوية المتعلقة بالانتخاب، والمرأة من جهة ونظرا لعزوف نسبة كبيرة من المواطنين والمواطنات من أداء واجبهم الانتخابي لأسباب تقتضي من السياسيين دراسة الموضوع بكل جدية وموضوعية بعيدا عن المزايدات السياسية والمصالح الضيقة من اجل بناء مؤسسات دستورية لاتزول بزوال الأشخاص. فمبدأ مشاركة الوسيط السياسي في الحياة السياسية الوطنية منها والمحلية مكرس في مواثيقه التأسيسية غير أن تنفيذ الفعل الإجرائي يبقى من اختصاص القيادة الوطنية للحزب التي تمتلك سلطة القرار وفقا لما تراه من ظروف هيكلية للحزب نظرا لحداثة تأسيسه وإمكانياته المادية من جهة والوقائع التشريعية والسياسية التي قد لاتعطي لحزب " الوسيط السياسي"نفس الحظوظ في المشاركة مع الأحزاب التقليدية من جهة أخرى.

ب-هيكلة الحزب سيكون من أولويات الوسيط السياسي في هذه المرحلة القصيرة من عمره العمل على أن يكون قوة جمع وتوحيد، وفضاء لتجنيد الطاقات الحية في المجتمع، حيث سيقوم الحزب ببناء وتنظيم هياكل سياسية وتأطير نخب بشرية من المناضلين والمناضلات القادرين على الانتشار عموديا وأفقيا استعدادا لخوض الاستحقاقات التي تتطلبها اية مرحلة من مراحل المشاركة في الحياة السياسية الوطنية منها والمحلية. وفي هذا الإطار يطلب من أعضاء القيادة الوطنية المؤسسين العمل على التقيد بمواثيق الحزب وجعلها موضع التنفيذ العلي من اجل إقامة هياكل لقواعد نضالية ذات صلاحيات وهيئات، وقواعد عمل نضال سياسي تسمح بإدماج الطاقات الشبانية والإطارات الجامعية، من خلال إبراز الكفاءات الوطنية النـزيهة وفي مقدمتها عنصري المرأة والشباب. ولتحقيق هذا الهدف يسعى المؤسسون لحزب "الوسيط السياسي" على الخصوص إلى انجاز النقاط الآتية:

1ـ إيداع ملف طلب اعتماد الحزب لدى وزارة الداخلية و الجماعات المحلية طبقا لمقتضيات الأحكام القانونية الناظمة السارية المفعول وفي مقدمتها القانون العضوي رقم12-04 الصادر في 12 يناير المتعلق بالأحزاب السياسية بعد ان تجاوز الحزب مرحلة التأسيس .
2- تنصيب لجان سياسية ولائية وبلدية مؤقتة للتكفل باستقبال ودراسة وسحب وايداع ملفات الترشح للانتخاب المحلية اذا قرر الحزب المشاركة فيها.
3- الشروع في تنصيب هياكل وهيئات الحزب القاعدية على مستوى التراب الوطني بمجرد تجاوز مرحلة افنتخابات المحلية.
4- بناء قواعد الحزب على أسس وقواعد متينة تسمح باستيعاب كل المواطنين والمواطنات المؤمنين ببرنامج الحزب وتوفر لهم أسباب الاندماج والتجنيد في مختلف الأحياء الشعبية.
5- خلق تقاليد نضالية سياسية خالية من رواسب الاستحواذ السياسي وتؤمن بمبدإ التداول على السلطة.
6- إعتبار بطاقية العضوية في الحزب بمثابة هوية سياسية للنضال السياسي ضمن صفوف حزب "الوسيط السياسي " وفقا لأحكام المادة 05 من النظام الداخلي للحزب الفصل الثاني المجال الاجتماعي إن إقامة العدالة الاجتماعية في الجزائر تقتضي من المجموعة الوطنية - أحزابا و مؤسسات دستورية - الالتزام بالمبادئ التي جاء بها بيان أول نوفمبر1954وفاء لتضحيات مليون ونصف من الشهداء . وعلى هذا الأساس فالبرنامج الاجتماعي لحزب الوسيط الجزائري في نظر مؤسسيه لا يكون مفيدا إذا لم يتضمن من بين أهدافه العناصر الكفيلة بتحقيق رقي المواطن وازدهار شخصيته و تحسين مستواه المعيشي بصفة متوازنة ومستمرة مع التطور التدريجي لظروف الحياة. ومن هذا المنطلق فإن الوسيط السياسي الجزائري يسعى إلى:

1- اقتراح برنامج اجتماعي يؤخذ بعين الإعتبار تطور نمط المعيشة ورفاهية المجتمع
2- الدفاع عن الكاسب الي حققتها البرامج الاجتماعية خدمة للعدالة الاجتماعية بمفهومها الشامل.
3-الإصغاء الدائم إلى متطلبات الفئات الاجتماعية الواسعة من شعبنا لاسيما الفئات ذوي الدخل الضعيف والعاطلين عن العمل.
4-تجنيد الطاقات الحيوية القادرة على تغير أحوال المجتمع انطلاقا من تعبئة الطاقات البشرية والمادية و تسييرها بكل فعالية للانتقال بالمجتمع من الحسن إلى الأحسن.
5-جعل النضال في الحزب كهدف أساسي من أجل تحقيق مبدأ تساوي الجميع أمام القانون.
6-الاهتمام بمتطلبات المجتمع المعيشية انطلاقا من تشخيص واقع تطور النمو الديموغرافي البشري و حاجات المجتمع من ضروريات العيش الكريم مثل: الشغل، السكن، التعليم، الحماية الاجتماعية النقل، السياحة...الخ.
7- توسيع الاستشارة الى الخبراء الإ جماعيين في أية سياسة اجتماعية تأخذ بعين الاعتبار حاجات المجتمع في التغيير الإيجابي. الفصل الثالث المجال الاقتصادي في الوقت الراهن تعد معالجة المسألة الاقتصادية من أولويات البرامج ذات الطابع الإستعجالي ويقتضي الأمر حينئذ تقييم الإنجازات التي تمت عبر مختلف المراحل ومئالها لاسيما تلك المعروفة بالصناعات الثقيلة التي كانت إلى وقت ما مكسبا بالنسبة للجزائريين. فالصناعة الجزائرية وتحت تأثير الطلبات الملحة التي قد تناقض تطلعات المجتمع وقد تلزم بدورها السياسيين والخبراء المهتمين بالشأن الاقتصادي على إعادة النظر في برامج انتشار النشاطات الصناعية بما يتماشى وتطور النمو الديموغرافي للسكان في إطار الإستراتيجيات الجديدة للتهيئة العمرانية، وبما يضمن الانسجام و انتشار الصناعات التحويلية والغذائية على الأقل نحو الهضاب العليا و المناطق الداخلية. ولتحقيق هذا الهدف سيسعى الوسيط إلى إقامة قنوات الاتصال و التنسيق بين مختلف الشركاء بما يضمن:

1- قابلية الاستثمار في المناطق الداخلية بتوفير أحسن ظروف استقبال الشركات الصناعية وإسنادها.
2- تقـديم حوافز مغرية لاستقطاب المستثمرين.
3- تطوير النصوص المتعلقة بالمناطق الخاصة و المناطق الحرة.
4- الشروع الفوري في وضع شبكة لتحديد مناطق التوسع الاقتصادي على معايير الشفافية و إتاحة الفرص للجميع.
5- تقوية جهازي الإنتاج و الإنجاز لتلبية الحاجات الاجتماعية على نطاق واسع.
6- توفير القدرات المالية العمومية والخاصة لتمكين الجهات المختصة من التدخل ببرامج ذات مردودية عالية.
7- حماية الاقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال التلاعب أوالتبديد أو الاستحواذ أو المصادرة.
8- ضمان آفاق التفتح على الاقتصاد الجهوي و الاندماج في التجمعات الكبرى، لاسيـما ما تعلق منها بالسوق ألمغاربي والخليجي. وفي نفس هذا الاتجاه يسعى الوسيط السياسي إلى تفكيك الاحتكارات التي أقامتها مصالح خفية أو مندسة، والتي كثيرا ما تتواطأ مع بعض مؤسسات وهياكل الدولة، فتصبح حجر عثرة في طريق التنافس الحر بين المستثمرين الحقيقيين، وتثبت عزائم المبادرات المحلية عن الإقدام على الاستثمار الحقيقي النافع و تنفر المستثمرين الأجانب من الإقدام على الاستثمار في الجزائر. الفصـل الـرابـع المجـال الثـقـافـي إن الهوية الجزائرية التي تعد - في نظرنا- خلاصة مسار تاريخي طويل، و تراكم لعناصر حضارية حاسمة في تشكل الأمة الجزائرية، وهي قاعدة صلبة خاضها الشعب الجزائري فكونت تراثا مشتركا بين جميع الجزائريين والجزائريات، واجبهم أن ينقلوها من جيل إلى جيل كي يحافظوا على سلامتها وعدم انتهاك حرمتها. هذه الهوية التي انـسجمت في تشــكلها ومضمونها عبر مختلف مراحل التطور الحضاري ثـلاثية الأبعاد: ( إسلامية، عربية، أمازيغية) فريدة من نوعها فأعطت في مجموعها كيانا متكاملا انصهرت فيه الذات الجزائرية لذا فإن الخلفية الثقافية لحزب الوسيط السياسي الجزائري - مهما كان موقعها في المعارضة أو في السلطة. ستنسجم مع الفكر الحضاري المتكامل في بناء الشخصية الجزائرية ماضيا و حاضرا و مستقبلا. و من هذا المنطق فإن مرتكزات عناصر برنامج النشاط الفكري الثقافي لحزب الوسيط السياسي الجزائري سيولد من رحم هذا الإرث الحضاري، الذي سيتسع وعاؤه للأخذ بما تتطلبه مقتضيات المرحلة بكل ايجابياتها، وفي المقام الأول بالنسبة لهذا المشروع التأسيسي في شقه الثقافي و على المدى القصير سنركز اهتماماتنا على العناصر الآتية:

1-تكوين رصيد وثائقي للحزب.
2-تنشيط الإعلام السياسي الجماهيري
3-إشراك نخب حركات المجتمع المدني والمثقفين في صنع المشروع الثقافي من خلال تنظيم المنتديات الفكرية بهدف التحسس الدائم لانشغالات و اهتمامات المناضلين والماطنين بشكل عام.
4-التعبير عن الاهتمامات الثقافية و الفكرية و نقلها إلى السلطات المختصة بهدف صنع القرار. 
5-المشاركة في المجهودات الوطنية لا سميا تلك المتعلقة بالنشاط الثقافي بمختلف مكوناته.
6-إنشاء نشرية رسمية ناطقة بلسان الحزب.
7- إنشاء موقع للحزب على الانترنت بهدف توسيع شبكة الاتصال و التواصل.
8- توظيف تقنيات الاتصال و التواصل في تنشيط الحوار السياسي الإعلامي.

الخـاتمــة:
إن فكرة تأسيس حزب الوسيط السياسي اعتمدت على فلسفة نبيلة، عمادها المشاركة في الحياة السياسية بوسائل ديمقراطية وسلمية، من خلال تجنيد مواطنين جزائريين وجزائريات حول برنامج سياسي يتبنى المنهج الوسطي، ويستمد منطلقاته الإيديولوجية من مكونات الهوية الوطنية، في إطار احترام الحقوق المعترف بها للغير، بهدف ضمان مساواة كل الموطنات والمواطنين في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصية الإنسان، وتحول دون مشاركة الجميع في الحياة السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية.